أخبار العالم / د. فاتن الشعبانى
تمكنت شركة قناة السويس للحاويات من تحقيق نمو بنسبة 20% فى معدلات التداول مقارنة بعام 2019 مسجلة 3.7 مليون حاوية.
ويمثل ذلك أعلى معدل تداول منذ 2014 وتخطط الشركة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 60 مليون دولار ليرتفع إجمالى استثماراتها بالسوق المحلية إلى مليار دولار.
جاء ذلك وفقا لما صرح به مسؤولة الشركة اليوم أثناء اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان: “2020 عام الأداء…2021 عام النمو”.
واعتبرت “قناة السويس” أن ذلك يأتى تكليلاً للنجاحات المحققة خلال العام الماضى واستهلالاً للخطط المستقبلية الواعدة التى تسعى إلى تحقيقها فى مصر خلال العام الجاري.
وقال سوناى موكرجى –الرئيس التنفيذى التجارى لشركة قناة السويس للحاويات، إنه منذ اليوم الأول من عام 2020 وفى تحد واضح لتداعيات جائحة كورونا، باتت مؤشرات الأداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الأداء المشرف الذى نجحت فى تحقيقه.
وأضاف موكرجي: “فى أغسطس 2020، تمكنت المحطة من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهرى منذ تأسسها عام 2004.
وتابع أن ديسمبر 2020، شهد نموا بحجم الصادر والوارد بنسبة 60%، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة فى طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016.
وذكر أن المحطة ضاعفت من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة فى 2020، مقارنة بـ188.127 حاوية مكافئة فى 2019.
وقال إن الشركة حققت قفزات غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثانى على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أى ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019.
وأوضح أن إيه بى إم ترمينلز العالمية منحت محطة قناة السويس للحاويات لقب (محطة العام-2020) من بين 60 محطة للمجموعة على مستوى العالم.
ومن جانبه قال المهندس محمود أيوب –الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات “يرجع الفضل فيما حققناه من معدلات قياسية وإنجازات فارقة خلال 2020 فى المقام الأول إلى خط دفاعنا الأول من العاملين والموظفين والذين لم يدخروا جهداً فى الالتزام بأعلى معايير المهنية خلال الجائحة وفى أصعب الظروف” .
وأكد أن الشركة كرست استثماراتها خلال 2020 والمقدرة بحوالى 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات.
وتابع أن الشركة قامت بتعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلاً عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد فى ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية.
وذكر أن خططنا التنموية فى 2021، تتضمن تعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيداً لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـ12 ونش رصيف مطور كلياً، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ6 أوناش السابق توريدهم كأحدث إضافة لأسطول معداتها.
وأكد أن تلك الاستثمارات ستسهم بالمعدات والبنية التحتية إلى رفع تنافسية محطة قناة السويس للحاويات لتبارى مثيلاتها إقليمياً وعالمياً وتزيد من وصول خدماتها المشهودة إلى عدد أكبر من الأسواق الواعدة بدول شرق وجنوب المتوسط”.
أما هانى النادى – رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات، فقال إن الشركة قناة السويس للحاويات لم تغفل يوماً الدور البناء الذى تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس فى تعزيز ممارساتنا الاستثنائية ونجاحاتنا المشهودة على مدار 17 عاماً.
وأكد أنه منذ تأسس الشركة عام 2004، ألزمنا أنفسنا أن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها فى دعم الاقتصاد القومي.
وتابع أنه من خلال استثماراتنا بالسوق المصرى والتى تقدر بقرابة الـ900 مليون دولار منذ تأسس الشركة وحتى يومنا هذا، عاهدنا أنفسنا على تعظيم قدرات موظفينا البالغ عددهم نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة وتفعيل دور الشركة فى دعم المجتمع المدنى ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا وقدراتنا ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محورياً لتجارة الترانزيت بين دول المتوسط وبوابة مصر الأولى لتجارة الترانزيت العالمية”.
يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هى المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبى مصرى تديره شركة إيه بى إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بى مولر ميرسك، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.
وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلى المصرى 5% من سارى الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصرى حصة 9.7%.
